انتقاد نماینده اسلام آباد غرب از حذف حقوق مناطق جنگی/ بخشی‌پور: رای دیوان تعجب آور است، نمایندگان مخالفند
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۲۲۰۳
مجتبی بخشی پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در خصوص حذف حق مناطق جنگی از احکام کارکنان استان‌های جنگ زده، اظهار کرد: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفته نیست.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس یازدهم شورای اسلامی، با اعتراض و انتقاد به رای دیوان عدالت اداری و متعاقب آن اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حذف حق مناطق جنگی از احکام پرسنل استان‌های مرزی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح طی جلسات کارشناسی مختلف برای کارکنان ۵ استان مرزی کشور که در سال‌های جنگ تحمیلی هدف بمباران‌ها و موشک باران‌های وحشیانه رژیم بعث وقت حاکم بر عراق بوده‌اند و حتی بخش‌هایی از خاک آنها نیز به اشغال متجاوزین بعثی درآمده بود، حق مناطق جنگی را مصوب و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به دولت، به عنوان جبران بخشی از عقب ماندگی‌های این استان‌ها در احکام کارمندان اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ادامه داد: این کمترین کاری بود که مسوولین می‌توانستند برای بدنه ادارات این استان‌ها انجام دهند تا قدردان ایثارگری‌ها و رشادت‌های آنها و خانواده‌هایشان در آن سال‌های سخت باشند؛ اما متاسفانه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در یک اقدام شتابزده و به استناد رای یک مرجع قضایی، دریافت این حقوق را غیرقانونی دانسته و طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی از آنها خواسته است این ارقام از دریافتی‌های آنها حذف شود.
وی ادامه داد: این اقدام در همین ابتدای امر موجی از نگرانی و انتقاد به حق کارکنان شریف این مناطق که متاسفانه از جمله مناطق کم برخوردار نیز هستند را ایجاد کرده است.
دکتر بخشی پور گفت: کارمندان شریف مشمول این قانون طی تماس‌های مکرر خواهان اقدام مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از تضییع حق خود هستند؛ ما شأنی جز نوکری و خدمتگزاری به مردم نداریم، لذا تمامی مسئولان و کارگزاران قوای سه گانه باید مراقب باشند که در شرایط حساس کنونی با تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی، معیشت بخش عظیمی از جامعه را تحت تاثیر قرار نداده و بدون بررسی تمام جوانب قضیه، زندگی اقشار حقوق بگیر را تحت فشار قرار نداده و نارضایتی بین این قشر ایجاد نکنند.
وی اظهار داشت: ضمن احترام به رأی مراجع و محاکم قضایی در دیوان عدالت اداری، بعنوان نماینده مردم از ریاست دیوان و قضات صادر کننده این رأی انتظار داشته و داریم هنگام بررسی موضوعی با این درجه از اهمیت، حداقل با نمایندگان مجلس و یا کمیسیون تخصصی مربوطه مشورت کنند تا شاهد تبعات منفی این تصمیم در سطح کارکنان ۵ استان مرزی و جنگ زده و خانواده‌های شریف آنان در این زمان که گرانی و تورم به اقشار مختلف مردم فشار وارد کرده است، نباشیم.
نماینده اسلام آبادغرب و دالاهو در ادامه عنوان کرد: مردم شریف مناطق جنگ زده و از جمله استان کرمانشاه انتظار داشته و دارند تا دست اندرکاران و تصمیم گیران در دولت و سایر دستگاهها مشکلات ۵ استان مرزی کشور از جمله عقب ماندگی‌های فراوان این استان‌ها و عدم برخورداری آنها از زیرساخت‌های اولیه که ناشی از ۸ سال جنگ تحمیلی است، کم آبی و خشکسالی گسترده در این مناطق، نرخ بالای بیکاری، هجوم همیشگی ریزگردها و بیماری‌های فراوان ناشی از این پدیده که مردم این مناطق را رنج می‌دهد را مورد توجه قرار دهند، اما با کمال تاسف ناگهان با صدور یک رای زندگی کارمندان زحمت کش مناطق محروم و مظلوم این استان‌ها با خطر مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام داشت: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری که همواره بر توجه جدی به مقوله معیشت اقشار مختلف مردم تاکید دارند، اینجانب به عنوان خادم کارکنان زحمتکش ادارات حوزه انتخابیه و همچنین همه کارمندان هم استانی خود از تمام ظرفیت‌های قانونی برای ملغی کردن این رای و همچنین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه استفاده کرده و از سایر نمایندگان این استان‌ها نیز انتظار دارم در مواجهه با این تصمیم که انتقاد به حق زحمت کشان تشکیل دهندگان بدنه دولت یعنی کارمندان را فراهم کرده است، کوتاه نیامده و اقدامات قانونی را برای کمک به پرسنل پرتلاش ادارات معمول کنند.
بخشی پور در پایان بیان داشت: در تعجبم چگونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با این سرعت و بدون فوت وقت، بخشنامه حذف حق مناطق جنگی را ابلاغ کرده است، اما مدتهاست از اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی و پرداخت حق مناطق جنگی به بازنشستگان این مناطق که از قضا اکثریت قاطع آنها رزمندگان و قهرمانان واقعی این کشور هستند،خود داری می‌کند.
پایان پیام/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: مناطق جنگی حق مناطق جنگی کرمانشاه اسلام آباد غرب مجتبی بخشی پور نماینده اسلام آباد غرب حق مناطق جنگی استان ها بخشی پور حذف حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۲۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور